رئیس جمهور در دیدار اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت:در بیان مشکلات کشور نه به معنای ایجاد ناامیدی بلکه در راستای صداقت با مردم و سهیم کردن آنها در اصلاح رویه‌های غلط است.

مقدمه: بر اساس قانون زن برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارد. فراکسیون زنان مجلس روی بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه (اذن خروج زوجه از زوج براى خروج از کشور) کار می‌کند. این طرح برای اصلاح قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ است. دولت لایحه‌ای تحت عنوان «گذرنامه‌های ویژه خدمت» به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داده که بر اساس آن زنانی که به عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت می‌کنند، برای خروج از کشور نیازی به اذن شوهر نداشته باشند. سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در رابطه با بررسی این طرح در فراکسیون زنان می‌گوید: «موضوع مهم رعایت قواعد شرعی و عرفی در هنگام تصویب این قانون است. این قانون شامل همه زنان نمی‌شود و قشر خاصی از جامعه را در بر‌می‌گیرد که در مواقع بحرانی و اثرگذاری نیاز به ترک موقت وطن دارند. این افراد و به ویژه ورزشکاران و سیاستمداران نباید تنها به دلیل نبود اذن شوهر از پس مسئولیت محوله به خود برنیایند.»

مقدمه: ١٧ زن نماينده به دنبال افزايش ٣٠ درصدي كرسي‌هاي زنان در پارلمان هستند. مجلس دهم اگرچه ركورد تعداد نمايندگان زن درون خود را شكسته است اما اين تعداد، هنوز زنان را راضي نمي‌كند و آن‌طور كه فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس فراكسيون زنان به «اعتماد» مي‌گويد، آنها در قالب طرحي به دنبال تبديل سهم ٦درصدي فعلي نمايندگان زن به دست‌كم ٣٠درصد كرسي‌هاي مجلس هستند. آن‌طور كه پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان هم به ايسنا گفته اين طرح در حال بررسي و مطالعه در مركز پژوهش‌هاي مجلس است تا نحوه در نظر گرفتن سهميه‌ مربوط به كرسي‌هاي زنان در مجلس به درستي تعيين شود. اين نخستين‌بار نيست كه بحث افزايش كرسي‌هاي زنان در مجلس مطرح مي‌شود. سال ٩٣ و در آستانه انتخابات مجلس دهم هم علي لاريجاني، رييس مجلس در ديدار با فراكسيون زنان مجلس نهم از نمايندگان زن خواست تا طرحي براي افزايش تعداد زنان در مجلس ارايه كنند. البته او خود پيشنهادهايي هم در اين باره داشت و ايده اوليه‌اش به طرحي تبديل شد كه بر مبناي آن دست كم ٣١نماينده زن (براي هر استان حداقل يك نماينده) در مجلس دهم به مجلس مي‌رفتند. «فاطمه رهبر»، رييس فراكسيون زنان مجلس پيشين و اعضاي آن قصد داشتند «طرح الزام حضور نماينده زن در هر استان» را در قالب اصلاح قانون انتخابات پيگيري كنند. با اين حال اما تلاش آنها به جايي نرسيد تا اگرچه با ابتكار اصلاح‌طلبان و اختصاص سهميه ٣٠ درصدي در ليست‌هاي انتخاباتي‌شان تعداد زنان مجلس دهم ركورد ادوار گذشته خود را بشكند اما همچنان سهم آنها از كل كرسي‌هاي مجلس كمتر از ١٠ درصد باشد. حالا يك بار ديگر زنان مجلس دهم به صرافت افزايش كرسي‌هاي زنان در مجلس افتاده‌اند. فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس فراكسيون زنان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين طرح و شرايط زنان در مجلس دهم مي‌گويد: